القراءات: 250
2012-01-22
إيضاح من قائمة الرافدين النيابية حول البيان الصادر من بطريركية بابل للكلدان
إيضاح من قائمة الرافدين النيابية حول البيان الصادر من بطريركية بابل للكلدان على خلفية تسنم السيد رعد جليل كجه جي رئاسة ديوان اوقاف المسيحيين والديانات الاخرى ابدت بطريركية طائفة الكلدان امتعاضها واحتجاجها عبرت عنه من خلال بيان موجه الى الشعب العراقي والمسؤولين في الحكومة، وذلك في مؤتمر صحفي يوم 15/1/2012. ولم يكن بودنا ان نرد على ماورد في البيان من توصيفات غير دقيقة وتهم مجحفة بحقنا او بحق الجهات الحكومية ذات العلاقة ، وخصوصا البلاد تمر بمراحل انتقالية صعبة تدعو الجميع لرص الصفوف ، الا ان ما حصل بسببه من ضجيج اعلامي وتضخيم للامور من لدن فئات متربصة يرمي الى بث الفرقة بين ابناء شعبنا الكلداني السرياني الآشوري جعلنا مضطرين لتوضيح حقيقة ماجرى خدمة للصالح العام. 1- جاء في فقرة (1) من بيان البطريركية بانه لا يجوز تقديم أنفسنا ممثلين عن شعبنا وانما نمثل انفسنا وحزبنا، وهنا نود ان نقول بان ذلك يتناقض والسطر الذي قبله في البيان عندما يقول بفوزنا بثلاثة مقاعد من اصل (5) من الكوتة المخصصة للمسيحيين، اذ اننا اعضاء مجلس النواب منتخبين من أبناء شعبنا ، ولدينا شرعية التمثيل على الصعيد الحكومي اكثر من غيرنا كما ونمثل كل الشعب العراقي في ذات الوقت. اما ما وجه من توصيف للنائب يونادم كنا واتهامه بتهميش الكلدان وغير ذلك، فلا اساس له من الصحة، ونود ان نذكر بان الفترة الاخيرة حاز ابناء شعبنا من الكلدان على اكثر من (20) مقعد وزاري او بدرجة وزير من اصل (24) مقعد لكافة قوائم شعبنا، وكان نصيب الحركة الديمقراطية الاشورية/ قائمة الرافدين (20) وتسنم 16 منها من ابناء شعبنا من الكلدان ، وهذه حقيقة لايمكن طمسها. وان نهج زوعا و قائمة الرافدين كان رائداً وسيبقى مع وحدة شعبنا رغم التنافرات الطائفية التي مزقت وحدة شعبنا تاريخياً. 2- يشير البيان في الفقرة (2) الى عمل رئاسات الطوائف مع بعضها، وهذا موقف مبارك تمخض عنه مجلس روساء الطوائف المسيحية ، والذي يمثل المرجعية المسيحية في بغداد ومتشكل من 14 طائفة قانونيا ، وله مكانته المرموقة لدينا وبشهادة المجلس طيلة الاعوام الماضية. في وقت يتهم البيان النائب يونادم كنا والامانة العامة لمجلس الوزراء بتهميش وعدم الاخذ برأي مجلس روساء الطوائف. والحقيقة هي ان الامانة العامة لمجلس الوزراء استأنست باراء الجهات ذات العلاقة ( البرلمان، النزاهة، المسائلة والعدالة، المجلس) لتعيين السيد رعد جليل كجه جي ، بعد رد قبول المرشح الاول السيد رعد عمانوئيل ، وكانت اجابة الجميع ايجابية ويكفي ان نشير الى الوثائق التحريرية الدامغة والمراسلات التي نشرها السيد رعد جليل كجه جي في الوسائل الاعلامية، والتي تظهر ان السيد رعد جليل كجه جي كان احد المرشحين الثلاثة الذي تم ترشيحه من قبل مجلس روساء الطوائف المسيحية ومن ضمنهم غبطة الكاردينال عمانوئيل دلي و المطران شليمون وردوني والمطران جاك اسحاق ،وتم تأكيد ذات الموقف في الكتاب اللاحق لمجلس رؤساء الطوائف العدد /م ع/ 28-11 في 20/10/2011 الذي يؤكد التزام المجلس بمضمون الكتاب السابق ،ويعني المرشحين الثلاثة ( رعد عمانوئيل، رعد جليل، فاضل توما)، وكما هو معلوم ان المرشح الذي فاز بالمقعد هو كلداني ايضاً وليس من اية طائفة اخرى ولا علاقة بقائمة الرافدين او النائب كنا بترشيحه. 3- ورد في الفقرة (3) اتهام لمكتب دولة رئيس الوزراء بعدم اعطاء اذن صاغية لمطالبهم ، بل كان سانداً الى تسييس عمل الديوان وايداعه لشخص ترضى عليه الحركة وتجعل من الديوان مزرعة تتحكم فيه وفرض الوصاية وغيرها من التهم..... الخ . وهنا نود ان نوضح للبطريركية الموقرة بان زمن النظام السابق قد ولى، وان رئاسة مجلس الوزراء والامانة العامة واالبرلمان ملتزمين بسياقات ادارية ونظامية تشترط التشارك في صناعة القرار ، ولا يمكن لاحد من مؤسسات الدولة القفز عليها، فالجهة المستفيدة من الموقع ترشح ، فاذا افترضنا ان من له حق الترشيح هو مجلس رؤساء الطوائف وقد حصل ذلك فعلاً (وهذا غير دقيق، لان هناك مجلس رؤساء طوائف شعبنا في نينوى وكركوك ايضاً،اضافة الى ممثلي الديانات الايزيدية والصابئة المندائية )- ومع ذلك فان الحكومة متمثلة بمكتب دولة رئيس الوزراء والامانة العامة لمجلس الوزراء ولجنة الاوقاف في البرلمان قد التزمت بالسياقات المتبعة واحترمت ارادة شعبنا وقبلت بمرشحي مجلس رئاسات الطوائف، والمرحلة الثانية من الترشيح هي تدقيق الحكومة للمرشح من حيث السيرة الذاتية في النزاهة والمسائلة والعدالة والشروط القانونية الاخرى، والمرحلة الاخيرة هي قبول ومباركة اعضاء مجلس النواب، وان لجنة الاوقاف في البرلمان كانت ملتزمة وبدقة بالقوانين والسياقات المرعية واحترمت ارادة ممثلي الديانات الثلاثة البالغ عددهم (13) ومرجعياتها الدينية من الايزيدية والصابئة المندائية ، ومن الاجحاف اقحام او توجيه اللوم للجهات الحكومية ذات العلاقة وبدون وجه حق. وان موقف النواب في المجلس واللجنة المختصة جاء بناء على رأي ومشورة رجال الدين الاجلاء من كافة الاديان والطوائف. اما تهمة (جعل الديوان مزرعة تتحكم فيه زوعا .....) نود ان نؤكد بأن الحركة ليس لديها اي موظف في الديوان حتى من الدرجة العاشرة او حارس في الباب رغم مرور 7 اعوام على تأسيسه على يد سكرتير الحركة الديمقراطية الاشورية من خلال عضويته في مجلس الحكم عام 2004 وتعيين المهندس عبد الله النوفلي (كلداني ايضاً) رئيساً له، وتدخل النائب كنا الوحيد كان تعيين السيد عبدالله النوفلي، مؤكدين بان الديوان هو دائرة حكومية وتخضع لقوانين الدولة العراقية ، وتعيين الرئيس وبدرجة وكيل وزارة لايستدعي هذه الحمية والتضخيم والتهويل الذي يثير الشك والريبة لدى الجميع ، والفرقة بين الاشقاء في العائلة المسيحية التي كانت ولا زالت تعاني وتدفع ضرائب التشرذم. 4- كما ورد في الفقرة (4) ايحاءات بالتدخل في شؤون الكنيسة الداخلية، ورفض لوي الذراع واضطرار ( اسفين، مجبرين، مكرهين ) الى قطع كافة انواع العلاقة والتعامل والانسحاب من ديوان اوقاف المسيحيين والديانات الاخرى ومن كل مايتعلق باوضاع الكلدان المسيحيين مع الحكومة العراقية حفظاً لكرامتنا...الخ وهنا نود ان نقول بان نهجنا لا طابع مذهبي له ولم ولن نتدخل يوماً في اية شؤون طائفية مذهبية، وان تركيبة الحركة وقائمة الرافدين ونهجها اسمى من ان ينال منها عبر توصيفات طائفية ، وايماننا راسخ بوحدة شعبنا بكافة تسمياته الكلدانية السريانية الاشورية. اما التلويح بقطع العلاقة لمكون من مكونات الشعب العراقي مع الحكومة فهذا امر يثير الاستغراب والدهشة والقلق ، ونتوسم من رؤساء طوائفنا الاجلاء ان تنأى بنفسها من الاجندات الاقليمية التي ترمي الى زج المسيحيين في الصراعات الطائفية التي تعصف بالمنطقة، وان هكذا مواقف تصب في خدمة المتربصين بالعملية السياسية في العراق ، ونشك في ان يكون الموقف ذلك يعبر عن ارادة وموافقة كافة اساقفة الطائفة الكلدانية او بقية رئاسات طوائف شعبنا . 5- ختاماً نعبر عن احترامنا لمرجعياتنا المسيحية وغيرها من المرجعيات الدينية ، مؤكدين عدم استعدادنا للتدخل في شؤونها المذهبية او الطائفية مبدين استمرارنا في ابداء الدعم لها والتعاون بما يخدم المصلحة العامة. مناشدين ابناء شعبنا اصحاب المواقف الشريفة المؤمنة بوحدتنا عدم الانجرار في الرد على كتابات الاخرين التي تجانب الحقيقة وتثير البلبلة والتي تصدر عن جماعات لاتؤمن اساساً بوحدتنا القومية وتطبل وتزمر للفرقة دائما وليس للوحدة ، او من جماعات هامشية معزولة تلجأ الى التطرف والتجريح في الطرح . ومن جانبنا نترفع عن الرد على المقالات تلك التي خرجت على كل القيم واخلاقيات الاعلام الحر وترمي الى تسقيط المقابل باية وسيلة كانت من خلال تهم وتلفيقات مفبركة لا اساس لها من الصحة، ونحتفظ بحقنا في مقاضاة من يلجأ الى القذف والتشهير ونشر تهم جزافية مفبركة واكاذيب وتلفيقات بحق النائب يونادم كنا او قائمة الرافدين . مع تقديرنا العالي لكافة مرجعياتنا الجليلة. بغداد 20/1/2012 قائمة الرافدين النيابية مجلس النواب العراقي